close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
قرارداد توزيع وارد كننده انحصاري-توزيع كننده انحصاري
درباره وبلاگ

برای اشنایی با قراردادها و نامه های اداری مجموعه ای را در این وبلاگ اماده کرده ایم که انشاا... مورد قبول واقع شود.
نویسندگان
ورود به سايت
نام کاربری:
رمز عبور :
موضوعات مطالب
تبادل لینک هوشمند
تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان پرسيوس ( نفيس ) وآدرس http://precious.rozblog.com لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عنوان :
آدرس :

لينك دوستان
آمار
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 48
» بازدید دیروز : 4
» هفته گذشته : 120
» ماه گذشته : 264
» سال گذشته : 310
» کل بازدید : 38,975
» کل مطالب : 51
» نظرات : 0
» تعداد اعضا : 1
» امروز : پنجشنبه 28 تیر 1397

تبلیغات

عضویت سریع

قوانین سایت

کد امنیتی :
مطالب پر بازدید
آرشيو مطالب
پيوندهاي روزانه
نظر سنجی
خبر نامه
برای دریافت مطالب جدید عضو خبرنامه شوید
پرسیوس
RSS

Powered By
Rozblog.Com

تبلیغات

تبلیغات
قرارداد توزيع وارد كننده انحصاري-توزيع كننده انحصاري


بسمعه تعالی
قرارداد توزيع- اتاق بازرگاني بين المللي
(وارد كننده انحصاری- توزيع كننده انحصاری)

فيمابين ...................... كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در .................... (كه منبعد به نام«فروشنده» ناميده مي شود)
و ................................................................................................................................ كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در .................................... (كه منبعد «توزيع كننده» ناميده مي شود) توافقاتي بشرح زير به عمل آمده است.

ماده1- منطقه و كالا
1-1-    فروشنده حق انحصاري بازاريابی و فروش كالای مندرج در ضميمه 1-1(كه منبعد كالا ناميده مي شود) را بري منطقه اي كه در ضميمه 2-1(كه منبعد منطقه ناميده مي شود) مشخص شده است به توزيع كننده واگذار مي كند.
2-1-    هر گاه فروشنده تصميم به عرضه كالاي ديگري در منطقه بگيرد. بايد مراتب را به توزيع كننده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن آن به كالاهاي موضوع ماده 1-1 مورد بررسي و تبادل نظر قرار گيرد. معهذا در صورتي كه ويژگي و مشخصات كالاي جديد به نوعي باشد كه با تخصص توزيع كننده متفاوت باشد اين انتظار وجود ندارد كه اين كالا هم توسط توزيع كننده به بازار عرضه گردد(مثلا اگر كالايي با طبيعت كاملا متفاوت مطرح باشد)

ماده2- حسن نيت
1-2-    طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقتنامه و بر مبناي حسن نيت،1-3-     رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند.
2-2-    شرايط اين قرارداد و نيز هر گونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد.

ماده3- وظايف توزيع كننده
1-4-    توزيع كننده،1-5-     كالايي را كه توسط فروشنده(Supplier) در اختيارش قرار گرفته بنام و حساب خودش در منطقه توافق شده مي فروشد.
2-3-    توزيع كننده تعهد مي نمايد كه همه سعي و كوشش خود را جهت توسعه امر فروش كالا و توليدات در منطقه و با رعايت سياست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند يك تاجر مسئول با جديت حمايت نمايد.
3-3- توزيع كننده محق و مجاز نيست كه بنام و به وكالت از فروشنده كالا اقدامي را انجام دهد مگر مواردي كه قبلا و صريحا اين اختيار به او تفويض شده باشد.
4-3- توزيع كننده مي تواند در مواردي كه خود مايل به خريد كالا و فروش مجدد آن نيست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود بطور مستقيم كالا را به مشتري بفروشد. توزيع كننده كه در اين حالت به عنوان واسطه عمل مي كند كارمزدي كه در ضميمه 2 بند 1(اگر اين قسمت ضميمه تكميل شده باشد) و يا كارمزدي كه در هر مورد بر اساس بند 3 ضميمه 2 معين مي شود دريافت خواهد كرد. بدينوسيله تصريح مي شود كه اين اقدام توزيع كننده كه به عنوان واسطه صورت مي گيرد موجب آن نخواهد شد كه موقعيت توزيع كننده به عنوان يك تاجر مستقل كه به حساب خود خريد و فروش مي كند تغيير يابد.

ماده4- تعهد عدم رقابت
1-6-    توزيع كننده نبايد در تمام مدت قرارداد،1-7-     بدون اجازه كتبي قبلي فروشنده اقدام به ارائه،1-8-     توليد،1-9-     بازاريابي و يا فروش هر نوع كالايي كه رقيب كالاهاي موضوع اين قرارداد است در قلمرو و محدوده جغرافيايي توافق شده بنمايد.
2-4-    توزيع كننده مجاز به ارائه،2-5-     توليد و بازاريابي و فروش هر گونه كالاي ديگري است كه در رقابت با كالاي موضوع اين قرارداد نمي باشد مشروط بر اينكه قبلا فروشنده را آگاه سازد. معهذا در صورتي كه تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زير غير منطقي باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد. الف- مشخصات كالايي كه فروشنده قصد فروش آن را دارد. ب- منطقه اي كه توزيع كننده قصد فعاليت در آن را دارد.
3-4- توزيع كننده بدين وسيله اعلام مي دارد كه در تاريخ امضاي قرارداد اقدام به ارايه (و يا توليد، بازاريابي و يا فروش و يا غير مستقيم) كالا و توليدات مذكور در ضميمه شماره 3 مي نمايد.

ماده5- سازماندهي فروش
1-10-    توزيع كننده بايد سازمان مناسبي را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش يا كليه امكانات و كاركنان مورد نياز براي اجراي تعهدات خود در سراسر منطقه تجهيز نمايد.
2-6-    طرفين قرارداد مي توانند نام مشتريان فعلي خود را بر اساس فرم ضميمه 4 اعلام نمايند.

ماده6- تبليغات و نمايشگا هها
1-11-    طرفين مي توانند قبل از آغاز سال بر سر اجراي برنامه تبليغاتي براي سال آينده بحث و تبادل نظر نمايند و شيوه متن تبليغات بايد منطبق با شهرت و سياست بازاريابي فروشنده باشد. هزينه توافق شده تبليغات باید بين طرفين و بر اساس شرايط ضميمه شماره 5 تقسيم گردد(اگر كامل شده است)،1-12-     در غير اين صورت هر يك از طرفين هزينه تبليغاتي خود را پرداخت خواهد كرد.
2-7-    طرفين در مورد شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره در داخل منطقه توافق خواهند نمود. هزينه شركت توزيع كننده در اين گونه نمايگاهها و بازارهاي مكاره بر اساس شرايط ضميمه شماره 2-5 تقسيم خواهد گرديد.

ماده7- شرايط ارزش گذاري كالا
1-13-    اصولا فروشنده بايد حتي الامكان كليه كالاهاي سفارش داده شده را به ميزاني كه تضمين كافي نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهيه نمايد. فروشنده كالا نمي تواند بطور غير منطقي سفارشات دريافت شده از طرف توزيع كننده كالا را ناديده بگيرد،1-14-     علي الخصوص،1-15-     تكرار در عدم پذيرش سفارشات كه با سوء نيت انجام شود(مثلا اگر به منظور لطمه زدن به فعاليتهاي توزيع كننده صورت پذيرد) نقض تعهدات فروشنده تلقي خواهد شد.
2-8-    فروشنده متعهد است كه نهايت سعي و كوشش خود را براي اجراي تعهدات پذيرفته شده انجام دهد.
3-7- فروش كالا و توليدات به توزيع كننده بايد تابع شرايط كلي فروش مورد عمل فروشنده كه ضميمه اين قرارداد مي باشد، (ضميمه شماره 1-6) و بر اساس كنوانسيون سازمان ملل در مورد قرارداد بين المللي فروش كالا(كنوانسيون وين 1980) باشد. در صورت بروز تعارض بين اين شرايط كلي و شرايط اين قرارداد فروش حاكميت با دومي(قرارداد فروش) خواهد بود.
4-7- قيمت هاي قابل پرداخت از طرف توزيع كننده همان هايي خواهد بود كه در ليست قيمت كالاي فروشنده معتبر در زمان دريافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفيفهاي مندرج در ضميمه 2-6 مي باشد اين قيمتها در هر زماني و مشروط به اطلاع قبلي يك ماهه قابل تغيير مي باشد مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
5-7- توزيع كننده موافقت مي نمايد كه حداكثر سعي و كوشش خود را براي رعايت شرايط پرداخت توافق شده بين دو طرف بنمايد.
6-7- طرفين موافقت مي نمايند كه كالاي تحويلي به توزيع كننده تا زماني كه ارزش آن به طور كلي پرداخت نگرديده جزيي از دارايي فروشنده تلقي گردد.
ماده8- اهداف(ميزان) فروش، تعهد حداقل ميزان فعاليت
1-16-    طرفين مي توانند در مورد اهداف و ميزان فروش سال آينده توافق نمايند.
2-9-    طرفين حداكثر سعي و كوشش ممكنه را براي رسيدن به اهداف(فروش) مورد توافق به عمل خواهند آورد،2-10-     اما دست نيافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط يكي از طرفين نخواهد بود. مگر اين كه طرف مذكور بطور واضح مقصر باشد.
3-8- در ضميمه شماره 7 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش تضمين شده و نتايج حاصله از عدم رسيدن به آن اهداف توافق نمايند.

ماده9- توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دوم
1-17-    توزيع كننده مي تواند توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دومي را براي كار توزيع و فروش كالا در آن منطقه جغرافيايي بكار گيرد. مشروط بر آن كه قبلا فروشنده را در جريان امر قراردهد.
2-11-    مسئوليت توزيع كنندگان و يا نمايندگان درجه دوم بر عهده توزيع كننده اصلي خواهد بود.

ماده10- آگاه نگاه داشتن فروشنده
1-18-    توزيع كننده بايد سعي و كوشش لازم را بنمايد تا فروشنده كالا در جريان كليه فعاليتهاي وي،1-19-     شرايط بازار و وضعيت رقابتي موجود در آن منطقه قرار گيرد. او بايد كليه اطلاعات متعارف و مورد نياز فروشنده را در اختيار نامبرده قرار دهد.
2-12-    توزيع كننده بايد بدون تاخير فروشنده را در جريان موارد زير قراردهد:
قوانين و مقرراتي كه در قلمرو جغرافيايي مذكور در مورد برچسب زدن، مشخصات فني، مقررات ايمني و ...)
قوانين و مقررات مربوط به فعاليت توزیع كنندگان كالا تا آنجا كه به منافع فروشنده مربوط مي شود.

ماده11- قيمت فروش مجدد
الف- توزيع كننده در قيمت گذاري كالا براي فروش مجدد آن آزادي عمل دارد. توزيع كننده بايد سياست قيمت گذاري مجدد خود را به نحوي تنظيم نمايد كه باعث خدشه دار شدن و يا صدمه زدن به شهرت و اعتبار كالا نگردد.
ب- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه قيمتهاي تعيين شده بوسيله فروشنده را رعايت كند و توزيع كنندگان دست دوم خود را وادار به رعايت آن قيمتها بنمايد.
ماده12- فروش در خارج از قلمرو جغرافيايي
الف- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه درخارج از منطقه هيچگونه تبليغي براي كالا ننمايد و به تاسيس هيچگونه شعبه اي اقدام نكند و براي توزيع كالا و توليدات انباري داير نسازد.
ب- توزيع كننده مجاز به فروش كالا و توليدات به مشترياني در خارج از قلمرو جغرافيايي و يا به مشترياني كه مي داند آنها در نظر دارند كه كالا را در خارج از قلمرو جغرافيايي به فروش برسانند نمي باشد. توزيع كننده بايد كليه سوالات و پرسشهاي مشترياني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي قرار دارند را به فروشنده كالا منعكس نمايد.

ماده13- علائم تجاری و ساير علائم فروشنده
1-13- توزيع كننده مجاز است كليه علايم تجاري، اسامي تجاري و يا هر نوع علايم ديگر مربوط به فروشنده كالا را صرفا به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها، در محدوده اين قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد.
2-13- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه اقدام به ثبت و يا تملك هيچيك از علائم تجاري، اسامي تجاري و يا علائم ديگر فروشنده(يا علائمي كه مي توانند به علت شباهت با علائم فروشنده اشتباه برانگيز باشند) در منطقه جغرافيايي و يا در ساير منطق نكند.
3-13- حق استفاده از علائم تجاري، اسامي تجاري و يا ساير علائمي كه بر اساس بند اول اين ماده براي توزيع كننده پس از محض انقضاي و يا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفي مي شود. معهذا براي توزيع كننده پس از ختم قرارداد حق فروش كالايي كه با علائم تجاري فروشنده در انبار دارد محفوظ است. اين عمل باعث اسقاط حقوق توزيع كننده براي فروش كالايي كه در انبار وجود دارد و داراي علايم تجاري فروشنده هم در زمان انقضا و يا خاتمه اين قرارداد هست نمي باشد.
4-13- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق ماليات صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فورا به اطلاع وي برساند.

ماده14- موجودي توليدات و لوازم يدكی- خدمات بعد از فروش
1-14- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه خود و براي تمامي مدت اين قرارداد موجودي كافي از توليدات فروشنده و لوازم يدكي كه براي نيازهاي عادي آن منطقه جغرافيايي لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معين در ضميمه شماره 8 نگهداري نمايد.
2-14- توزيع كننده متعهد است كه خدمات بعد از فروش را براساس شرايط و مقررات مندرج در ضميمه شماره 9 در صورتيكه اين فرم ضميمه تكميل شده باشد ارائه كند.

ماده15- توزيع كننده انحصاري
1-15- فروشنده نمي تواند، در طول مدت اعتبار اين قرارداد به هيچ كس ديگر(حتي به يك شركت فرعي خود) اجازه ارائه كالا در آن منطقه جغرافيايي بدهد. بعلاوه فروشنده نمي تواند كالاي مورد بحث را به مشتريان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرايط مقرر در ماده 16.

ماده16- فروش مستقيم
1-16- فروشنده مجاز به انجام معامله مستقيم با مشتريان خاصي كه اسامي آنها در ليست ضميمه 2-2 آمده است مي باشد، اما در رابطه با فروش كالا به اين گونه مشتريان توزيع كننده كالا محق به دريافت كارمزد مقرر در ضميمه 2-2 خواهد بود. چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضميهم (كارمزد مشتريان خاص) توسط طرفين تكميل نشده باشد قابل اعمال نيست.
2-16- در صورتي كه كارمزدي قابل پرداخت به توزيع كننده باشد بايد بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده17- آگاه نگاه داشتن توزيع كننده
1-17- فروشنده بايد بدون دريافت هر گونه هزينه اي كليه اسناد و مدارك مربوط به كالا را(بروشورهاي اطلاعاتي و غيره...) در حد متعارف مورد نياز توزيع كننده براي انجام تعهدات قراردادي او در اختيارش قرار دهد. توزيع كننده بايد در زمان خاتمه قرارداد كليه اسناد و مداركي را كه فروشنده در اختيارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد.
2-17- فروشنده بايد كليه اطلاعاتي را كه منطقا توزيع كننده بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند بخصوص كليه اطلاعاتي را كه مربوط به كاهش ظرفيت تحويل كالا باشد در اختيار او قرار دهد.
3-17- فروشنده بايد توزيع كننده را در جريان كليه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتريان منطقه قرار دهد.

ماده18- مدت قرارداد
1-18-
الف) اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد مي گردد و آغاز اعتبار آن از ................ خواهد بود.
ب) اعتبار اين قرارداد از تاريخ ........... آغاز و تا تاريخ .................. معتبر خواهد بود.
2-18- اين قرارداد را مي توان در هر زمان وتوسط هر يك از طرفين قرارداد با ابلاغ كتبي قبلي و حداقل چهارماه از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را بوضوح نشان دهد(مانند پست سفارشي با رسيد برگشت،پست مخصوص)فسخ نمود.اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از پنج سال ادامه داشته است،مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود،پايان مدت ابلاغ بايد همزمان با پايان هر ماه باشد.
3-18- اين قرارداد به صورت خودبخود براي دوره هاي يكساله تمديد مي شود مگر اينكه هريك از طرفين حداقل چهار ماه قبل از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را بوضوح نشان دهد(مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص)آن را فسخ نمايند.اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از پنج سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ ششماه خواد بود.

ماده19- فسخ قبل از موعد
1-19- هر يك از طرفين مي توانند در صورت نقض عمده شرايط و تعهدات قرارداد و يا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ پيش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ كتبي و از طريق وسايل ارتباطي مناسب (مثلا پست سفارشي، رسيد برگشت- پست مخصوص) نسبت به فسخ فوري قرارداد اقدام نمايند.
2-19- در اجراي پاراگراف بالا هر گاه عدم انجام تعهدات يكي از طرفين بطور محسوس موجب محروميت طرف ديگر از حقوقي شود كه اين قرارداد بر اي او ايجاد كرده است نقض قرارداد تلقي مي شود. منظور از شرايط و احوال استثنايي وضعيتي است كه در آن نمي توان از طرفي كه قرارداد را فسخ كرده است انتظار داشت كه ملتزم به قرارداد باقي بماند.
3-19- طرفين بدينوسيله موافقت مي نمايند كه تخلف از مقررات مواد ... قرارداد حاضر بعنوان نقض عمده شرايط قرارداد تلقي شود مگر اينكه ترتيب ديگري توافق شده باشد. به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادي را مي توان نقض عمده تلقي نمود مشروط بر اينكه علي رغم اخطار طرف ديگر تكرار شود.
4-19- طرفين بدينوسيله توافق مي نمايند كه موارد زيرين از شرايط و اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ قبل از موعد را توسط يكي از طرفين قرارداد توجيه نمايد تلقي شود. ورشكستگي، قرارداد ارفاقي، تصفيه قضايي، انحلال و يا هر نوع سازش و مصالحه ميان بدهكار و طلبكاران و يا هر گونه اوضاع و احوالي كه احتمالا بتواند موثر بر توانايي هاي يكي از طرفين براي اجراي تعهداتش بر اساس اين قرارداد باشد.
5-19- اگر طرفين ضميمه شماره 10 را كامل كرده باشند فروشنده مي تواند در صورت بروز هر گونه دگرگوني در تركيب سهامداران و يا مديريت شركت توزيع كننده(شركت)، بر اساس شرايط مندرج در ضميمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد.
6-19- اگر يكي از طرفين با استفاده از اين ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد، در حاليكه دلايل ارائه شده(اگر وجود داشته باشد) به تشخيص داوران براي فسخ قبل از موعد موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف ديگر محق به دريافت ضرر و زيان ناشي از فسخ غير موجه پيش از موعد مي باشد. ضرر و زيان معادل ميانگين سود حاصله از فروش براي مدت زماني است كه از قرارداد باقي مانده است. میانگین سود بر اساس فروش سال قبل معين مي شود. مگر اينكه طرف زيان ديده اثبات نمايد كه ضرر و زيان واقعي بيشتر بوده است(و يا اينكه طرف فسخ كننده قرارداد اثبات نمايد كه ميزان خسارت واقعي كمتر از آن است). ضرر و زيان فوق الذكر علاوه بر غرامتي كه ممكن است براساس ماده 20 تعلق گيرد.

ماده20- پرداخت غرامت فسخ
1-20-
الف- توزيع كننده در صورت انقضاي قرارداد محق به دريافت غرامت(غرامت تجاري) و يا ضرر و زيانهاي مشابه نخواهد بود.
ب- در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلايلي غير از نقص موارد عمده توسط توزيع كننده، توزيع كننده محق به دريافت غرامت ضرر و زيان حسب ضميمه شماره 11 خواهد بود.
2-20- شرايط مذكور در بالا لطمه اي به حقوق توزيع كننده براي ادعاي خسارت ضرر و زيان به دليل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد كرد و تحت شرايط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده21- عودت اسناد و مدارك و كالاي موجود در انبار
1-21- با انقضاي اين قرارداد توزيع كننده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك نمونه هايي را كه توسط فروشنده براي او تهيه و در اختيارش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد.
2-21- حسب خواست توزيع كننده، فروشنده مي بايد كليه كالاي موجود در انبار توزيع كننده را به قيمت اوليه اي كه توسط توزيع كننده پرداخت شده خريدار نمايد. مشروط بر اينكه اين نوع از كالا جزء آن دسته از محصولاتي باشد كه هنوز توسط فروشنده به فروش مي رسد و در شرايط مناسب و داراي بسته بندي اوليه باشد. توزيع كننده بايد آن قسمت از كالايي را كه توسط فروشنده خريداري نشده است را بر اساس قرارداد و شرايط متعارف به فروش رساند.

ماده22- داوري- قانون حاكم
1-22- هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب«مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي» با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شوند حل و فصل نمود.
2-22- الف) هر مسئله مربوط به اين قرارداد بطور صريح يا ضمني در مورد آن تعيين تكليف نكرده است تابع اصول حقوقي كه در تجارت بين المللي قبول عام دارند و ناظر به قراردادهاي توزيع بين المللي هستند بوده و با رعايت مقررات ماده 3-22 ذيل از تابعيت قوانين ملي خارج خواهد بود.
2-22- ب) اين قرارداد تابع قانون ... كشور مي باشد.(نام كشوري كه قانون آن اعمال خواهد گرديد. بايد در نقطه چين ذكر گردد.
3-22- در هر حال مقررات آمره كشور توزيع كنند، كه حتي در صورت حكومت قانون خارجي بر قرار لازم الرعايه خواهند بود بايد مورد توجه قرار گيرند. اين مقررات آمره تا آنجا كه تابع اصول شناخته شده بين المللي هستند و اجراي آنها در بازرگاني بين المللي معقول بنظر مي رسد مورد عمل داوران خواهند بود.

ماده23- قابليت اعمال خود به خود بعضي مقررات اين قرارداد
1-23- چنانچه طرفين قرارداد بين راه حلهاي مندرج در مواد11، 12، 2-15، 18، 20 و 22 كه تحت حروف الف و ب آمده اند يكي را انتخاب و يا حذف ننمايد و به طريق ديگري موردي را صراحتا انتخاب نكرده باشند راه حل الف قابل اعمال مي باشد.
2-23- الحاقيه ها و ضمايم پيوست اين قرارداد جزء لاينفك اين قرارداد محسوب مي شوند. ضمايم و يا بخشهايي از ضمايمي كه كامل نشده اند صرفا تا حدود و شرايط مذكور در اين قرارداد معتبر مي باشند.

ماده24- توافقهاي قبلي، اطلاعات و تغييرات، بطلان و ابطال
1-24- اين قرارداد جايگزين هر نوع موافقت نامه ديگري كه بين طرفين در اين زمينه منعقد شده باشد مي گردد.
2-24- هيچ گونه اضافات و يا تغييرات وارد به اين قرارداد معتبر نيست مگر اينكه بصورت كتبي باشد، اما چنانچه شيوه عملكرد يكي از طرفين اطمينان طرف ديگر را جلب نموده باشد صحيح نيست كه به عدم كتبي بودن اين گونه اختلافات و يا تغييرات و يا بي اعتباري آنها استناد نمايد.
3-24- چنانچه يك شرط و يا ماده اي از اين قرارداد توسط داوران و يا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقيه مواد قرارداد معتبر خواهد بود. معهذا در اين صورت قرارداد به ترتيبي تفسير مي شود كه اجراي شرط يا ماده باطل شده تا آنجا كه به اعتبار قرارداد لطمه نمي زند محدود گردد مگر اينكه به تشخيص داوران و يا دادگاه صالح چنين تفسيري ممكن نباشد. در چنين حالتي اين شرايط يا ماده بكلي حذف و قرارداد به ترتيبي تفسير مي شود كه هر چه بيشتر با قصد اوليه طرفين سازگار باشد با وجود اين در صورتيكه يكي از طرفين (يا طرفي كه شرط باطل شده به نفع او بوده است) از نحوه تفسير قرارداد اطلاع مي داشت آن را امضا نمي كرد اصل قرارداد باطل خواهد بود.
4-24- قرارداد حاضر را نمي توان بدون موافقت كتبي طرفين منتقل نمود.

ماده25- نسخه معتبر
متن ...................... اين قرارداد بعنوان نسخ معتبر تلقي مي گردد.


امضاي فروشنده                     امضاي توزيع كننده

تنظيم شده در ....................                به تاريخ ..........................

*********

ضميمه شماره 1

كالاها و قلمرو جغرافيايي
(ماده1-1)

بند1- كالاها
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




چنانچه پاراگراف(شماره 1) از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد، كليه كالاهاي توليد و يا فروخته شده توسط فروشنده در تاريخ امضاي قرارداد و پس از آن از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي(موضوع قرارداد) محسوب خواهد گرديد.

بند 2- قلمرو جغرافيايي
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

چنانچه پاراگراف(شماره 2)از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد،تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت توزيع كننده است.از نظر اين قرارداد بعنوان «قلمرو جغرافيايي» محسوب خواهد گرديد.

********
ضميمه شماره 2
كارمزد فروش مستقيم

كارمزد متعارف(ماده 4-3)
براساس ماده 4-3 در زماني كه توزيع كننده بعنوان واسطه عمل مي نمايد محق به دريافت .....% كارمزد مي باشد.
2-كارمزد مشتريان خاص(ماده 16)
براي كليه فروشهاي مستقيم به مشتريان ذيل،توزيع كننده محق به دريافت كارمزدهاي ذيل ميباشد.
...........................................................................              ..................................    %
...........................................................................              ..................................    %     
...........................................................................              ..................................    %  

محاسبه و پرداخت كارمزد
1-3- كارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه مي گردد،يعني بر اساس قيمتهاي فروش (هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي بايد كسر شود)بدون در نظر گرفتن هرگونه هزينه اضافي(از قبيل بسته بندي،حمل و نقل،بيمه)هر نوع حقوق و عوارض و مالياتها بصورت مجزا در صورت حسابها منظور شده باشد.
2-3- توزيع كننده محق به دريافت كارمزد پس از پرداخت تمام و كمال ارزش صورت حسابها توسط مشتريان مي باشد.در صورتي كه پرداخت بصورت اقساطي و بر اساس شرايط قرارداد فروش باشد.توزيع كننده محق به دريافت پيش پرداخت به همان نسبت مي باشد.
4-3- چنانچه مجوز دولتي(مثالاً ناشي از قوانين و مقررات كنترل ارز در كشور فروشنده)براي فروشنده لازم باشد تا بتواند كارمزد متعلقه را بخارج از كشور منتقل نمايد(و يا هرگونه وجهي ديگري كه توزيع كننده محق به دريافت آن مي باشد). در اين صورت پرداخت مبلغ مذكور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذيرفت. فروشنده بايد به موقع نسبت به اخذ اين گونه مجوزها اقدام نمايد.
4-3- كارمز براي هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري شرط كرده باشند.
5-3- پرداخت هرگونه ماليات وضع شده در آن قلمرو جغرافيايي كه در رابطه باكارمزد توزيع كننده قرارداد باشد بر عهده توزيع كننده مي باشد.

*******
ضميمه شماره 3
كالاها و فروشندگاني كه توزيع كننده نمايندگي آنها را دارد.
(ماده 4-3)

به اين ترتيب توزيع كننده اعلام مي كند كه در زمان انعقاد قرارداد داراي نمايندگي كالاهاي معين در زير براي فروشندگان ذيل مي باشد(و يا اينكه تغيير شكل كالاهاي مزبور و يا تبليغ و يا فروش مستقيم يا غير مستقيم آنها را بعهده دارد.)

            فروشنده                                                            كالاها
.............................................                                  .............................................. 
.............................................                                  ..............................................        
.............................................                                  ..............................................        
.............................................                                  ..............................................

*********
ضميمه شماره 4
نام مشتريان موجود
(ماده 2-5)

توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد،كه قبل از انعقاد اين قرارداد،كالا و توليدات
مشابهي را به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجارتي بفروش مي رسانده است.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد،كه قبل از انعقاد اين قرارداد،كالا و توليداتي را (بطور مستقيم و يا از طريق سايرين) به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجاري بفروش مي رسانده است.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*******
ضميمه شماره 5
تبلیغات، بازارهای مکاره و نمایشگاه ها
ماده (6)

1- تبليغات،(1-6)
چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد.هزينه تبليغات مورد توافق بصورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد:
                           فروشنده          ......................... %
                           توزيع كننده      ......................... %
در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد،هزينه هاي تبليغاتی انجام شده توسط هريك از طرفين بعهده خود او خواهد بود.

بازارهاي مكاره و نمايشگاهها
چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد،هزينه مشاركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاهها بصورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود.
                            فروشنده          ........................ %
                            توزيع كننده      ........................ %
در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد،هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين بعهده خود او خواهد بود.

********
ضميمه شماره 6
شرايط فروش- تخفيفها
(ماده 7)
شرايط عمومي فروش فروشنده
بايد به قرارداد ضميمه شود.
 
شرايط فروش كالاي فروشنده زماني داراي قابليت اجراست كه به اين سند الحاق شده باشد و يا اينكه بصورت كتبي و به منظور اجراي اين قرارداد به اطلاع توزيع كننده رسانده شده باشد.

تخفيفها و يا قيمتهاي اعلام شده به فروشنده
توزيع كننده داراي ............% تخفيف در مورد ليست قيمتهاي مورد اشاره در ماده 3-7 مي باشد.

اگر فضاي خالي در پاراگراف بالا توسط طرفين قرارداد كامل نشده باشد و در صورتي كه ليست قيمت خاصي براي توزيع كننده وجود نداشته باشد،توزيع كننده محق به استفاده از همان تخفيفي است كه فروشنده به ساير توزيع كنندگان و براي كالاهايي با كيفيت مشابه مي دهد.

*******
ضميمه شماره 7
حداقل فروش تضمين شده
(ماده 3-8)

اين ضميمه شماره 7 زماني داراي قابليت اجراست كه حداقل ميزان فروش توسط طرفين قرارداد و با پركردن و تكميل نمودن يكي از راه حلهاي پيشنهادي معين و مشخص شده باشد.
توزيع كننده متعهد مي شود هر سال لااقل به مقدار زير كالا سفارش بدهد.
مبلغ به پول ....................................................................................................................
ميزان كالا .......................................................................................................................
درصد فروش مورد توافق بر اساس شرايط ماده 1-8 ....................................................
چنانچه در پايان هر سال حداقل فروش تضمين شده حاصل نشود و توزيع كننده بتواند اثبات نمايد كه او مسؤول اين عدم موفقيت نيست،فروشنده مي تواند با دادن يك اخطار يك ماهه به انتخاب خودش اين قرارداد را فسخ نمايد و يا نسبت به لغو حق انحصار توزيع كننده اقدام كند و يا قلمرو جغرافيايي توزيع كننده را محدود نمايد.استفاده از اين حق بايد بصورت مكتوب و ظرف مدت دو ماه پس از پايان سالي باشد كه توزيع كننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمين شده برسد.
چنانچه طرفين قرارداد با ارقام متفاوت توافق نكرده باشند مي توان حداقل فروش تضمين شده فوق را براي هر سال مدت قرارداد(همين طور براي مدت تجديد آن) در نظر گرفت.


*********
ضميمه شماره 8
ذخيره توليدات و لوازم يدكي
ماده 1-14

توزيع كننده بدينوسيله تعهد مي نمايد كه حداقل كالاهاي مشروحه زير و لوازم يدكي را نگهداري نمايد.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
چنانچه ضميمه فوق توسط طرفين قرارداد تكميل نشود، حداقل كالاهاي موجود در انبار بايد حسب نيازهاي متعارف آن قلمرو جغرافيايي معين و مشخص گردد.

*******
ضميمه شماره9
خدمات بعد از فروش، تعميرات وشرايط(WARRANTY)
ماده2-14



توزيع كننده تعهد مي نمايد كه با هزينه و پرسنل و امكانات فني خود، خدمات مناسب بعد از فروش را كه در رابطه با كليه كالاهاي فروخته شده مورد نياز است ارائه نمايد. اينگونه خدمات بعد از فروش بايد بر اساس ضوابط و استانداردهاي تعيين شده توسط فروشنده باشد.
فروشنده موظف است كه آموزشهاي لازم را در اختيار پرسنل توزيع كننده قراردهد بنحوي كه بتواند خدمات فوق را ارائه نمايد. توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه شخصي كليه پرسنل فني و فروش خود را دراين گونه دوره هاي آموزشي كه توسط فروشنده برنامه ريزي مي گردد مشاركت دهد.
توزيع كننده موظف است بدون دريافت هزينه، كليه تعميرات و تعويض قطعات را حسب شرايط تعيين شده توسط فروشنده انجام دهد و كليه هزينه هاي آن را تقبل نمايد.
فروشنده موظف است كه كليه قطعات مورد نياز جهت تعويض قطعات آسيب ديده وداراي عيب و نقص را حسب شرايط قرارداد تامين نمايد.
در صورت خاتمه قرارداد، به هر علت، توزيع كننده بايد ارائه هر گونه خدمات بعد از فروش را بر اساس شرايط قرارداد متوقف سازد. مگر اين شرط ديگري كتبا مورد موافقت قرار گرفته باشد. هر گونه درخواست از سوي مشتريان مي بايست از طرف توزيع كننده دراختيار شخصي قرار گيرد كه توسط فروشنده معين شده است.

امضاي فروشنده                        امضاي توزيع كننده


*****
ضميمه شماره 10
تغيير در كنترل، مالكيت و يا مديريت توزيع كننده(شركت)
(ماده5-19)

فروشنده مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد، چنانچه:
آقاي ــــــــــ ديگر داراي لااقل ـــــــــــــــ% سهام شركت توزيع كننده نباشد.
آقاي ــــــــــ ديگر داراي عنوان(سمت) ـــــــــــــــ در شركت نباشد.

*********
ضميمه شماره11
پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد
ماده ب20


در صورت فسخ قرارداد بوسيله فروشنده به دلايلي غير از نقض آن توسط توزيع كننده، كه فسخ قبل از موعد را حسب ماده 19 موجه مي سازد، توزيع كننده محق به دريافت خسارتي معادل 50% و يا ........ درصد از سود ناخالص ساليانه مربوط به آن دسته از مشترياني كه بوسيله توزيع كننده معرفي شده و يا آن دسته از مشترياني كه فروشنده حجم كار خود را با آنها فوق العاده افزايش داده است مي باشد كه اين غرامت بايد بر اساس ميانگين پنج سال گذشته محاسبه شود(و يا چنانچه قرارداد براي مدتي كمتر از پنج سال اعتبار داشته بر اساس ميانگين اين دوره)
توزيع كننده تعهد مي كند كه تمامي سعي وكوشش خود را به كار برد تا مشتريان موجود به فروشنده و يا توزيع كننده جديد(و يا نماينده) منتقل شوند.
در اجراي تعهدات مشروحه بالا توزيع كننده موافقت مي كند كه براي مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد بطور مستقيم و يا غير مستقيم از فروش توزيع و يا افزايش فروش هر گونه توليداتي كه رقيب محصولات فروخته شده قبلي به آن مشتريان است و يا افزايش فروش توليدات حسب اين قرارداد خودداري نمايد.
پرداخت غرامت در سه قسط مساوي به ترتيب، چهار، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود. پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجراي تعهدات توزيع كننده حسب بند 2 بالا خواهد بود.
توزيع كننده داراي اين حق مي باشد كه از حقوق خود مبني بر دريافت غرامت در هر زمان صرفنظر نمايد. در اين صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنين تعهدات وي براي ترغيب مشتريان موجود و انتقال آنها به فروشنده و يا توزيع كننده جديد(و يا نماينده) الزامي و اجباري نمي باشد. با انتخاب اين راه حل توزيع كننده ملزم به بازپرداخت اقساطي كه قبلا پرداخت شده است نخواهد بود.


امضاي فروشنده                    امضاي توزيع كننده

*******




درباره : قرارداد ,
امتیاز : | نظر شما :
برچسب ها : قرارداد توزيع , قرارداد وارد كننده , توزيع كننده انحصاری ,
تعداد بازدید : 42

نوشته شده در پنجشنبه 06 شهريور 1393 توسط پرسيوس| لينك ثابت |

نظرات وبلاگ
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
پیام شما :
شکلک ها :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
:
نظر خصوصی
کد امنیتی :
:
عناوين آخرين مطالب ارسالي
صفحات دیگر