close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
قرارداد خدمات کارشناسی
درباره وبلاگ

برای اشنایی با قراردادها و نامه های اداری مجموعه ای را در این وبلاگ اماده کرده ایم که انشاا... مورد قبول واقع شود.
نویسندگان
ورود به سايت
نام کاربری:
رمز عبور :
موضوعات مطالب
تبادل لینک هوشمند
تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان پرسيوس ( نفيس ) وآدرس http://precious.rozblog.com لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عنوان :
آدرس :

لينك دوستان
آمار
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 75
» بازدید دیروز : 4
» هفته گذشته : 147
» ماه گذشته : 291
» سال گذشته : 337
» کل بازدید : 39,002
» کل مطالب : 51
» نظرات : 0
» تعداد اعضا : 1
» امروز : پنجشنبه 28 تیر 1397

تبلیغات

عضویت سریع

قوانین سایت

کد امنیتی :
مطالب پر بازدید
آرشيو مطالب
پيوندهاي روزانه
نظر سنجی
خبر نامه
برای دریافت مطالب جدید عضو خبرنامه شوید
پرسیوس
RSS

Powered By
Rozblog.Com

تبلیغات

تبلیغات
قرارداد خدمات کارشناسی

بسمعه تعالی
قرارداد خدمات کارشناسی
اين قرارداد در تاريخ                          بين شرکت                                        که منبعد کارفرما
ناميده مي شود با نمايندگي آقای                        از يك طرف و شرکت                               به شماره ثبت                           ثبت شده در                       که در اين قرارداد کارشناس ناميده مي شود با نمايندگي آقاي                                            و                                که طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمي شماره                             مورخ                 اختيار امضاء اين قرارداد را دارند از طرف ديگر براي استفاده از خدمات کارشناسی طبق مقررات و شرايطي که ذيلاً ذکر مي شود منعقد مي گردد.
ماده يك- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسي به شرح مندرج در پيوست ١ اين قرارداد.
ماده دو- مدت قرارداد:
مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ                لغايت                به مدت              به شرح برنامه زمانبندي پيوست ٢ اين قرارداد.
ماده سه- حق الزحمه کارشناسي): ساعتي يا ماهيانه يا روزي)
حق الزحمه کارشناسي براي انجام خدمات کارشناسي موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ                  ريال بشرح مندرج در پيوست ٣ قرارداد مي باشد.
تبصره ١: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کليه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت
انجام خدمات فوق يا کارهائي که براي انجام اين خدمات ضروري است وليكن در شرح خدمات آن اشاره
نشده است، مطالبه وجه اضافي نمايد.
ماده چهار- شرايط پرداخت:
1-4- در صورت درخواست کارشناس، کارفرما            درصد از حق الزحمه را بعنوان پيش پرداخت
در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ مبادله قرارداد به کارشناس
پرداخت خواهد نمود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهاي کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدريج و به ميزان
کسور پيش پرداخت مستهلك خواهد شد .
2-4- حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده(منضم گزارش مذکور در بند 1-5 قرارداد) که براساس قيمتهای مندرج در پيوست ٣ محاسبه گرديده و به تائيد دستگاه نظارت رسيده است، ظرف مدت                  روز پس از تائيد صورتحساب، پس از اعمال کسور قانوني و قراردادي در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: مدت رسيدگي به صورتحسابهاي مذکور در اين ماده حداکثر             روز مي باشد. در صورتيکه صورتحسابهاي مذکور به لحاظ نقص و يا اشكال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص يا اشكال محاسبه خواهد شد.
ماده پنج- گزارشهاي خدمات کارشناسي:
کارشناس در طول اجراي خدمات کارشناسي، گزارشهاي مشروحه ذيل را تهيه و تسليم کارفرما مي نمايد.
1-5-گزارش هاي انجام خدمات کارشناسي (عملکردی)
گزارشات عملكردي به گزارشهايي اطلاق مي گردد که مرتبط با اقداماتي است که کارشناس در راستاي خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م يدهد کارشناس م يبايست در پايان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پيوست شماره ١ قرارداد، گزارش خدمات انجام يافته و نتايج حاصله را جهت
بررسي در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما نمايد و همچنين کارشناس در پايان اجراي خدمات موضوع قرارداد گزارش نهائي خدمات انجام يافته را در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما خواهد نمود.
2-5- گزارشهاي پيشرفت کار
کارشناس موظف است گزارش پيشرفت خدمات کارشناسی را هر             هفته/ ماه در سه نسخه تهيه
و به کارفرما تسليم نمايد در اين گزارشها ،کارشناس ميزان پيشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حلهاي لازم براي رفع نواقص و مشكلات را توضيح و پيشنهاد مي نمايد.
ماده شش- تصويب گزارشها:
1-6- کارفرما گزارشهاي مذکور در ماده1-5- را پس از دريافت بررسي نموده و ظرف مدت           کتباً نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهاي عملكردي به نظر کارفرما داراي نواقص و معايبي باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و يا اشكال به کارشناس اعلام مي نمايد.
2-6- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهاي عملكردي با شرايط
مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام ننمايد، گزارشها و مدارك مربوط به آن تصويب شده تلقي خواهد شد
و اساس مطالعات و اقدامات بعدي قرار خواهد گرفت.
3-6- تصويب يا تائيد گزارشهاي تهيه شده توسط کارشناس، رافع مسئوليتهاي وي در مورد صحت کارهاي کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگويي نواقص و يا اشتباهاتي است که به علت نقص کار او بعداً مشاهده گردد.
ماده هفت- تضمين حسن انجام کار:
براي حصول اطمينان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداري مي شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و يا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
تبصره ١ : وجه تضمين فوق پس از تصويب آخرين گزارش نهائي آزاد خواهد شد.
ماده هشت- کارکنان کارشناس:
1-8-از نظر اين قرارداد کليه کساني که به منظور اجراي اين قرارداد خدمات دائم يا موقتي به هزينه و
براي کارشناس انجام مي دهند، کارکنان کارشناس شناخته مي شوند.
2-8-کارشناس براي انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحيت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، مي باشد. کارشناس در تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتي که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتي به کارفرما شوند کارشناس موظف به
جبران خسارات کارفرما خواهد بود.
3-8- هرگاه به تشخيص کارفرما يك عده از کارکنان کارشناس صلاحيت لازم را براي انجام کار مربوطه
نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنكه تعهدي براي کارفرما ايجاد کند، تعويض آنها را از
کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجراي آن خواهد بود.
ماده نه- دقت و کوشش:
خدماتي که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرايط اين قرارداد ايجاد مي شود بايد از هر حيث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترين روشها و اصول متداول و براساس استانداردهاي تخصصي و حرف هاي و بكارگيري حداآثر مهارت و دقت و جديت خويش انجام دهد. حدود
خدمات کارشناسی به شرح پيوست شماره يك می باشد.
ماده ده- تغيير مقادير کار:
کارفرما مي تواند تا مدت ................... پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبي به کارشناس تا ميزان
٢٥ % مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه يا کسر نمايد بدون آنكه در واحد بها و شرايط قرارداد تغييري حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن  ميباشد در صورت عدم قبول افزايش به ميزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما مي تواند معادل ارزش مقادير کار افزايش يافته را بعنوان جريمه از مطالبات وي کسر نمايد. در مورد افزايش مقادير  حق الزحمه خدمات افزايش يافته هرگاه موضوع اين خدمات در قرارداد معين نگرديده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفين تعيين خواهد شد.
ماده يازده – نمايندگان:
1-11-کارشناس موظف است براي اجراي اين قرارداد نماينده مسئول و مستقيم خود را تعيين و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کتباً به کارفرما معرفي نمايد. نماينده کارشناس بايستي در تمام اوقات کاري و ساير اوقاتي که کارفرما تعيين مي کند در دسترس کارفرما باشد.
2-11- ايجاد هماهنگي و پيگيري کار و نظارت بر اجراي تعهداتي که کارشناس به موجب اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده                       که در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود
به نشاني                                                                          مي باشد.
ماده دوازده- تسهيلاتي که توسط کارفرما فراهم مي گردد:
کارفرما در موارد ذيل کليه تدابير لازم را جهت تسهيل کار کارشناس براي انجام تعهدات موضوع اين قرارداد اتخاد خواهد کرد:
الف - ترتيب ارتباط و تشريك مساعي با ساير مقامات و ادارات.
ب - کليه اطلاعات و مدارك و طرحهاي موجود به تشخيص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پيدا
مي کند به درخواست از طرف کارفرما در اختيار کارشناس گذارده مي شود.
ماده سيزده- ساير تعهدات کارشناس:
1-13- کارشناس و کارکنانش موظف به رعايت کليه مقررات جاري و انضباطي کارفرما ميباشند.
2-13-کارشناس و کارکنانش مكلفند در کليه ساعاتي که کارفرما طبق شرايط مندرج در قرارداد تعيين مي نمايد براي انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نمايد.
3-13-کارشناس مكلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل                                        اجرا نمايد.
ماده چهارده- قوانين کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي، ماليات و عوارض:
1-14-کارشناس تأييد مي کند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي،
حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها در
مورد اين قرارداد و کارکنان خويش  می باشد. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقرراتفوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجراي قوانين مزبور نسبت به اعمال کسور پيش بيني شده از صورتحسابهاي کارشناس اقدام خواهد نمود.
2-14-پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بیمه های  تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به
اين قرارداد که در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس مي باشد.
3-14-در صورتي که ماليات و عوارض جديدي جز آنهائي که در تاريخ امضاي اين قرارداد وجود داشته به اين قرارداد تعلق گيرد يا ميزان مالياتها و عوارض و بيمه هاي اجتماعي متعلق به اين قرارداد بعد از تاريخ امضاي قرارداد تغيير کند. درصورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزايش يا کاهش يافته به مبلغ قرارداد افزوده و يا از آن کسر خواهد شد.
4-14-مبالغي از اين مالياتها و عوارض که بايد طبق قوانين و مقررات از طريق کارفرما وصول گردد از پرداختهاي کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداري و يا به حساب نامبرده به مراجع ذيربط پرداخت و رسيد آن براي کارشناس ارسال خواهد شد.
ماده پانزده- خاتمه قرارداد:
کارفرما حق دارد هر موقع که بخواهد به اين قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلايلي به جز آنچه در ماده
١٦ قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصميم بگيرد به اين قرارداد خاتمه بدهد اين تصميم بايد لااقل ٢٠
روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به کارشناس ابلاغ شود.
کارفرما پس از تحويل گرفتن اسناد و مدارك مربوط به خدمات کارشناسی انجام شده حق الزحمه کارهاي
انجام شده را تا تاريخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کسور قانوني و کسر مبالغي که قبلاً از اين
بابت پرداخت شده است، در وجه کارشناس پرداخت مينمايد.
تبصره ١ : کليه هزينه هاي ناشي از موافقتنامه ها و تعهدات کارشناس در مقابل همكاران خود و يا موسسات ديگر که به علت خاتمه دادن به قرارداد کارشناس مكلف به پرداخت آن است در هنگام خاتمه
دادن به اين قرارداد ، توسط کارفرما قابل پرداخت مي باشد. مشروط به اينكه اين هزینه ها صرفاً به منظور اجراي قرارداد ايجاد شده باشد و مورد تأييد کارفرما قرار گيرد و از اين بابت به کارشناس پرداختي نشده باشد.ضمناً کارشناس محق به دريافت هيچگونه وجه ديگري به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.
ماده شانزده- فسخ قرارداد:
در صورتي که بر کارفرما معلوم شود که کارشناس عوامل فني و علمي و تشكيلاتي لازم براي انجام وظایف اين قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و يا دقت لازم و معمولي که از يك کارشناس انتظار مي رود در انجام و خدمات خود اعمال نمي نمايد و يا منافع کارفرما را ملحوظ ننموده و يا اينكه کارشناس بطور کلي مفاد تمام و يا قسمتي از اين قرارداد را رعايت نمی کند کارفرما به کارشناس اخطار خواهد کرد که نواقص و معايب کار خود را برطرف سازد و کارشناس موظف است نواقص و معايب مذکور را ظرف مدتي که در هر صورت نبايد از               روز تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتي که در پايان مدت مذکور، کارشناس مطابق اخطار کارفرما عمل نكرده باشد و يا اينكه به علت بعضي از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محكوميت جزائي پيدا کند و يا در صورتي که به علت اهمال کارشناس بنابه تشخيص کارفرما کارهاي مربوط به قرارداد بيش از يك چهارم مدت انجام کار به تعويق بيفتد و همچنين در صورت ورشكستگي و يا انحلال شرکت کارشناس، کارفرما حق خواهد داشت، بدون احتياج به انجام تشريفات قضائي يا اداري اين قرارداد را با اخطار آتبي پانزده روزه فسخ نمايد. در اين صورت کارفرما نود درصد ارزش خدماتي آه کارشناس تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده را محاسبه و پس از کسر پرداختهائي که قبلاً صورت گرفته و همچنين کسر خسارت وارده ناشي از فسخ اين قرارداد، در وجه کارشناس پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه آسور ده درصد حسن انجام کار و هيچگونه وجه ديگري به عنوان جبران هزینه هایی که نموده يا جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده هفده- جرايم تأخير:
هرگاه کارشناس در انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد تاخير نمايد بابت هر روز تاخير
مشمول جريمه اي معادل                        ريال که در انجام آنها تاخير شده است خواهد شد.
در صورتي که انجام خدمات موضوع قرارداد بيش از 4/1 زمان مقرر براي انجام آن دچار تاخير شود کارفرما مي تواند علاوه بر اخذ جرايم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده ١٦ فسخ نمايد، ليكن در صورت عدم استفاده از حق فسخ قرارداد، کارفرما براي تاخيرات بعدي کارشناس حق دريافت جريمه را نخواهد داشت.
ماده هجده- حوادث قهري (فورس ماژور):
در مواردي که به علت بروز حوادث قهريه که غير قابل پيش بيني و غير قابل انتساب به کارشناس بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهده کارشناس خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از خدمات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، کارشناس مكلف است مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمديد مواعد قراردادي را نمايد. در اين صورت کارفرما پس از بررسي و در صورت تائيد موضوع، بر حسب مورد مهلتي که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادي بيشتر نخواهد بود تعيين و به کارشناس ابلاغ خواهد نمود.
هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرايط فورس ماژور ظرف مهلت اخير نيز ممكن نگردد کارفرما آن بخش از خدماتي را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفي شده است، از قرارداد حذف نموده و در صورتي که کل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غير مترقبه باشد، ختم قرارداد را به کارشناس اعلام خواهد نمود.
در اين صورت پس از اعلام رسمي حذف قسمتي از قرارداد يا ختم قرارداد، کارشناس ميبايست صورتحسابي شامل مبالغي که بايد از طرف کارفرما به وي پرداخت شود به کارفرما تسليم نمايد و کارفرما ظرف مدت سي روز تقويمي پس از دريافت صورتحساب فوق آن را رسيدگي نموده و کليه مبالغي را که به کارشناس تعلق می گیرد مطابق شرايط قرارداد به او پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه هيچگونه خسارتي را نخواهد داشت.
ماده نوزده- مالكيت اسناد:
کليه مطالعات و گزارشها و ساير مدارکي که توسط کارشناس به موجب اين قرارداد تهيه مي شوند تماماً با کليه حقوق مربوط به آنها به کارفرما تعلق دارد و کارشناس حق استفاده شخصي يا طرح آن در مجامع يا تسليم و يا واگذاري معوض و يا غير معوض جزء و يا کل آنها را به غير ندارد.
ماده بيست- ممنوعيت قانوني:
کارشناس رسماً اعلام مينمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون مصوب ٢٢ ديماه ١٣٣٧ نمي باشد. کارشناس تعهد می نماید که منافع اين قرارداد را به هيچ يك از اشخاص و يا افرادي که در قانون مذکور پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به شرکت قبول نكند.
در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق قانون مزبور با کارشناس رفتار نمايد
و قرارداد راطبق ماده ١٦ فسخ نمايد.
ماده بيست و يك- واگذاري:
1-21-کارشناس حق ندارد بدون موافقت کتبي و قبلي کارفرما تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگري واگذار نمايد و يا انتقال دهد.
2-22-کارفرما مي تواند تمام و يا قسمتي از حقوق و اختيارات خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تفويض نمايد و در اين صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده آنان خواهد بود.
ماده بيست و دو- حل اختلاف:
کليه اختلافاتي که ممكن است بر اثر اين قرارداد يا به تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين بروز کند و نتوان آن را از طريق مذاکره و يا مكاتبه به طور دوستانه حل و فصل نمود از طريق مراجعه به مراجع ذيصلاح قانوني حل و فصل خواهد گرديد.
کارشناس ملزم است که تا حل اختلافات ، تعهداتي را که به موجب اين قرارداد بعهده دارد، اجرا نمايد و در غيراينصورت کارفرما طبق قرارداد و پيوستهاي آن نسبت به کارشناس عمل خواهد آرد. بديهي است کارفرما نيز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را به تشخيص خود براساس قرارداد و پيوستهاي آن نسبت به کارشناس انجام خواهد داد.
ماده بيست و سه- نشاني طرفين:
نشاني طرفين قرارداد به شرح زير است:
کارفرما:

کارشناس:

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد، بايد موضوع را کتباً به طرف ديگر ابلاغ کند و تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده کليه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني مشروح در بالا با پست سفارشی و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.
ماده بيست و چهار- ضمائم قرارداد:
ضمائم اين قرارداد که جزء لاينفك قرارداد می باشند عبارت است از:
١- حدود خدمات کارشناسی
٢- شرح برنامه زمانبندي
٣- جدول آناليز قيمتها
٤- فرم منع مداخله در معاملات دولتي
اين قرارداد شامل ٢٤ ماده و چهار تبصره و در پنج نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و کليه نسخ آن
اعتبار واحد را دارد.

کارفرما                                                                                      کارشناس


درباره : قرارداد ,
امتیاز : | نظر شما :
برچسب ها : قرارداد خدمات کارشناسی , قرارداد خدمات , قرارداد کارشناسی ,
تعداد بازدید : 95

نوشته شده در دوشنبه 10 شهريور 1393 توسط پرسيوس| لينك ثابت |

نظرات وبلاگ
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
پیام شما :
شکلک ها :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
:
نظر خصوصی
کد امنیتی :
:
عناوين آخرين مطالب ارسالي
صفحات دیگر